پس می بینیم که حفظ سلامتی فردی و اجتماعی همسنگ حفظ امنیت فرد و جامعه قرار داده شده و در هر 2 حوزه باید با کسانی که به نوعی تهدیدی برای سلامتی یا امنیت جامعه محسوب می شوند، بشدت و البته در سریعترین زمان ممکن برخورد شود.
اما بهانه ذکر این نکته پرداختن به سوژه ای است که از مدتی قبل در روزنامه قدس به صورت سلسله گزارشهایی مورد بررسی قرار گرفته که مربوط به تهدید سلامت افراد جامعه در آرایشگاه های زنانه غیرمجاز و البته تعدادی از آرایشگاه های مجاز می باشد.
در گزارشهای قبلی مباحثی چون تعداد و علل افزایش آرایشگاه های غیرمجاز، اعمال مخاطره آمیز برخی از آرایشگاهداران و انجام اموری که صرفاً از جمله فعالیتهای پزشکی محسوب می شود و نیز ارتکاب برخی اعمال خارج از ضابطه و البته خطرناک مورد بررسی قرار گرفت.
در گام بعدی به سراغ دستگاههای نظارتی در بخشهای مختلف رفتیم که در ادامه می خوانید.

آرایشگران درمانگر به دادگاه معرفی می شوند

مدیر نظارت بر درمان خراسان رضوی می گوید: تذکرات لازم به تمام صنوف برای رعایت قواعد و ضوابط حوزه فعالیت ها داده شده و از ابتدای آبان ماه کنترل، نظارت و بازرسی فراگیر صنوف آغاز خواهد شد.
دکتر اسلامی می افزاید: بر همین اساس به تمام آرایشگرانی که به نوعی در کار درمانی دخالت می کنند هشدار می دهم که به اعمال خلاف قانون خود پایان دهند، زیرا متخلفان به دادگاه معرفی خواهند شد.
وی ادامه می دهد: آرایشگاه های زنانه حق ورود به حوزه درمانی از قبیل ارتکاب اعمالی چون برداشتن خال تاتو، درمانهای پوستی را ندارند و شهروندان اطلاع داشته باشند که هر کدام از این اعمال به ظاهر ساده در علم پزشکی، رشته ای تخصصی محسوب می شود و برای هر کدام از این موارد کلینیک تخصصی باید باشد.
بر همین اساس، به مردم توصیه می شود بازار متخلفان را داغ نکنند و مهمتر از آن اینکه سلامتی خود را به دست افراد غیرمتخصص و ناآگاه به خطر نیندازند.
وی اظهار می دارد: علت گسترش و افزایش این پدیده در مشهد و مراکز کلانشهرها نبود همکاری بین بخشی بین دستگاه های مختلف از یک سو و عدم اطلاع مردم از حقوق شهروندی و در اکثر موارد عدم احساس مسؤولیت فردی و اجتماعی مراجعان به این مراکز برای انجام اعمال خاص درمانی است.
اسلامی می گوید: یکی دیگر از مشکلات جدی مجهول بودن مرجع رسیدگی و پیگیری مشکلات برای دستگاه ها و هم برای مردم است و چند گانگی بودن مدیریت و نظارت موجب شده است تا عده ای از خلا موجود سوءاستفاده کنند.
وی می افزاید: معاونت درمان علوم پزشکی از مدتی قبل، ویژه برنامه هایی را برای پایان دادن به این نابسامانی در فعالیت صنوف مرتبط با اعمال درمانی پزشکی طراحی و اجرا کرده است که بر همین اساس جلسات متعددی با اعضای اتحادیه های صنوف مربوطه برگزار و نسبت به نوع و میزان خطرات اعمال ارتکابی در صنف موردنظر را به آنان گوشزد و هشدار داده است.
از سوی دیگر، از طریق استانداری با اکثر صنوف اتمام حجت شده و حتی به برخی از صنوف فرصت داده شده تا نسبت به اصلاح رفتارهای مخاطره آمیز خود اقدام کنند، بر همین اساس بزودی نسبت به بازرسی گسترده اقدام و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
مدیر نظارت بر درمان خراسان رضوی ادامه می دهد: فروش لنز در سوپرمارکت ها و آرایشگاه های زنانه از جمله مواردی است که بی شک نمونه آن را در هیچ جای دنیا نمی توان دید این در حالی است که نه فروشنده این لنزها به دلیل نداشتن اطلاعات و تخصص و نه استفاده کنندگان از آن به این امر آگاه نیستند که لنز غیراستاندارد یا استفاده غیرصحیح از آن می تواند تبعات جدی و خطرناکی از قبیل خراشیدگی قرنیه به دنبال داشته باشد و هم اکنون تعداد زیادی از مراجعان به درمانگاههای تخصصی چشم از جمله افرادی هستند که به دلیل استفاده از همین لنزهای غیراستاندارد و یا دستورات اشتباه فروشندگان، دچار مشکلات جدی بینایی شده اند.
اسلامی اظهار می دارد: تخصصی کردن مراجع رسیدگی به تخلفات بسیار کمک کننده است ولی متأسفانه در حال حاضر مرجع ویژه و متخصص رسیدگی به این دسته از تخلفات وجود ندارد و چون حساسیت و خطرناکی عمل صورت گرفته برای مرجع رسیدگی کننده تبیین نشده، نحوه برخوردها بازدارندگی لازم را ندارد.
وی مشکل دیگر در برخورد با متخلفان در آرایشگاه های زنانه را مسأله موانع قانونی ورود به این مکانها می داند و می افزاید: اکثر اعمال خلاف در آرایشگاه هایی صورت می گیرد که تابلو نداشته و یا اگر تابلویی دارند، در منازل و زیرزمینهایی قرار دارند که اصولاً ملک تجاری محسوب نمی شود و ورود به ملک خصوصی افراد دارای شرایطی است، همچنین اکثر این دسته از متخلفان چون می دانند عملی که انجام می دهند پیگرد قانونی دارد، تدابیر شدید امنیتی از قبیل نصب دوربینهای مداربسته ورود به این محلها را کنترل می کنند.
لذا از شهروندان تقاضا می شود، صرفاً برای حفظ سلامتی خود و اطرافیانشان از مراجعه به این محلها خودداری کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی و دخالت در امور درمانی از سوی آرایشگاه داران موضوع را از طریق شماره پیامک 30002191 و یا مراجعه حضوری به دفتر رسیدگی به شکایات علوم پزشکی به اطلاع بازرسان برسانند.
اسلامی معتقد است، به دلیل درآمدزا بودن این گونه اعمال و گردش مالی بالا در این حوزه باندهای مخوفی در حال فعالیت و پشتیبانی هستند و گاهی مواقع با جریانسازی های مقطعی سعی در حذف مقاومتهای اجتماعی اعمال خلاف خود دارند، لذا باید دستگاه های مختلف با عزمی جدی تر وارد عرصه شوند.
وی اظهار می دارد: ما به دنبال مچ گیری افراد در وهله اول نیستیم و هدف اصلی تعریف سیستمی برای قانونمند کردن فعالیتها و تعریف و تبیین مرز فعالیتها برای صنوف مختلف هستیم، بر همین اساس باید زمینه قانونگرایی بیشتر افراد تسهیل شود تا ابتدا فعالان هر صنف شناخته شوند تا در مرحله بعد نظارت دستگاه های مختلف راحت تر انجام شود.
مدیر گروه بهداشت حرفه ای و محیط خراسان رضوی نیز می گوید: نبود تابلو، نداشتن مجوز فعالیت برخی از تابلودارها و تداخل صنفی، اصلی ترین مشکلات آرایشگاه های زنانه در مشهد است.
مهندس حسنی یزدی می افزاید: روزانه 300 بازرس اداره بهداشت در سطح شهرستان مشهد حضور داشته و بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته نسبت به کنترل و نظارت موارد تعیین شده اقدام می کنند.
وی اظهار می دارد: مواردی که مدنظر بازرسان بهداشتی می باشد، شامل کارت بهداشت افراد، شرایط ساختمانی و ابزار آرایشگاهداران است که بر اساس اهمیت موضوع در سطوح مختلف طبقه بندی شده و در صورت مشاهده هر کدام از موارد، برخورد مقتضی صورت می گیرد.
وی ادامه می دهد: بر اساس آمار اعلام شده از سوی اتحادیه های مربوطه در شهر مشهد، 4 هزار و 103 آرایشگاه زنانه و 2 هزار و 45 آرایشگاه مردانه شناسایی شده اند بر همین اساس فهرست کاملی از این واحدها در اختیار بازرسان قرار می گیرد و در بازرسیهای دوره ای خود ضمن مراجعه به این واحدها نسبت به بازدید و چک کردن موارد الزامی اقدام می کنند.
حسنی یزدی می گوید: علاوه بر فهرست اعلامی از اتحادیه ها، واحدهای غیرمجاز هم مورد بازرسی قرار می گیرند، زیرا رسالت شبکه بهداشت صرفاً نظارت بر مسایل بهداشتی می باشد، لذا تفاوتی بین واحدهای صنفی مجاز و غیرمجاز قایل نیستیم، حتی به نظر می رسد حساسیت نظارت از واحدهای غیرمجاز بیشتر است تا زمینه ارتکاب تخلفات کمتر شود.
وی می افزاید: بیشترین مشکلات بهداشتی آرایشگاه های زنانه در بخش ساختمانی شامل مواردی چون کوچک بودن محل، رعایت نکردن بهداشت محیطی یا نبود امکانات در محل فعالیت است، البته در بازرسی اولیه اخطار رفع نقص برای واحد مورد نظر صادر می شود و اگر نسبت به رفع نقص اعلامی اقدامی صورت نگیرد، به مراجع قانونی معرفی می شوند.
در 6 ماهه نخست سال جاری 58 پرونده تشکیل و متخلفان به مراجع قانونی معرفی شده اند و در این مدت حکم تعطیلی 6 واحد نیز صادر شده است.
مدیر گروه بهداشت حرفه ای و محیط استان ادامه می دهد: مشکل اصلی در این حوزه متناسب نبودن برنامه ها و همخوان نبودن ضوابط دستگاه های مختلف در امر نظارت یا مدیریت بر آرایشگاه ها است، زیرا اتحادیه آرایشگاه های زنانه اکثر آرایشگاه ها را از جمله آرایشگاه های درجه یک معرفی می کند، در حالی که بر اساس ضوابط بهداشتی شرایط لازم برای احراز چنین درجه ای را ندارند البته با همکاریهای صورت گرفته با اتحادیه در حال رفع این معضل هستیم و به فعالان این بخش توصیه می شود قبل از اجاره محل از اداره بهداشت تأییدیه بهداشتی محل را بگیرند.
وی اظهار می دارد: در بخش بهداشت ابزار نیز بررسی ها نشان می دهد نزدیک به 95 درصد آرایشگاه ها ابزار گندزدایی و 15 درصد ابزار استریل کردن لوازم را دارند، اما در خصوص دخالت آرایشگاه های زنانه در امور پزشکی نیز ذکر این نکته ضروری است که وظیفه قانونی بازرسان بهداشتی صرفاً شامل موارد بهداشتی می باشد و ربطی به مباحث پزشکی و درمانی ندارد، اما با تعاملات صورت گرفته با اتحادیه مربوطه مقرر شده است، بخشی از کاستی کمبود نیروی نظارتی اتحادیه از طریق گزارشات بازرسان بهداشتی مرتفع شود. لذا اگر بازرسان بهداشتی مواردی را مشاهده کنند آن را به مرجع مربوطه گزارش می دهند.
وی می گوید: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از ابتدای آبان ماه سال جاری، برنامه های ویژه ای برای کنترل و نظارت تمام صنوف بویژه آرایشگاه های زنانه آغاز خواهد شد که بر اساس یکی از برنامه ها چک لیستهای مخصوص در اختیار متصدیان این واحدها قرار می گیرد و از آنان خواسته می شود تا نقایص موجود در واحد صنفی خود را اعلام کنند که این امر هم موجب اطلاع رسانی و آگاهی آنان از شرایط مورد نیاز می شود و هم اینکه در مرحله بعد بر اساس فهرست اعلامی از سوی افراد نسبت به تطبیق آن وضعیت واحد از سوی بازرسان اقدام می شود و در صورت مشاهده گزارش خلاف واقع برخورد شدیدتری با آنان صورت خواهد گرفت.

افزایش بیش از 3 برابری جریمه ها

کارشناس برنامه های اماکن عمومی شبکه بهداشت استان می گوید: جریمه های در نظر گرفته شده برای جرایم و تخلفات ارتکابی از سوی آرایشگاه های زنانه و اکثر صنوف بازدارندگی لازم را ندارد.
خانم مهندس شفیعی می افزاید: در گذشته جریمه های تخلفات بسیار ناچیز بود، بطور مثال جریمه های 25 هزار ریالی برای یک مورد نقص هیچگاه نمی توانست قدرت بازدارندگی لازم را داشته باشد.
اما بر اساس اصلاحیه جدید برخی از مواد قانون مواد خوراکی و آشامیدنی این جریمه ها افزایش قابل توجهی یافته و در اکثر موارد بیش از 3 برابر شده است.
وی اظهار می دارد: بر همین مبنا جریمه های 25 هزار ریال تا 90 هزار ریال و جریمه های 500 هزار ریالی تا یک میلیون و 800 هزار ریال افزایش یافته است و اگر اخطار رفع نقص بازرسان از سوی متصدیان نادیده گرفته شود، این جریمه ها اعمال خواهد شد.
وی ادامه می دهد: هر چند جریمه ها افزایش یافته است، اما باید بپذیریم که از یک سو هنوز هم تناسبی بین جریمه ها و تخلفات ارتکابی وجود ندارد و از سوی دیگر فاصله بین حداقل و حداکثر مبلغ جرایم و عدم احصای دقیق موجب برخوردهای چند گانه با یک تخلف مشابه می شود، لذا باید به اشکال مختلف قدری بازدارندگی مجازاتها را بالا برده و با مشخص نمودن تخلفات و جریمه های در نظر گرفته شده بصورت ویژه از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
شفیعی اطلاع رسانی و همکاری اتحادیه ها را در کاهش تخلفات ضروری دانسته و می گوید: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته مقرر شده است تا بسته های اطلاع رسانی از طریق اتحادیه در اختیار فعالان صنف قرار گیرد، لذا از اتحادیه ها دعوت می شود بصورت جدی وارد عمل شوند.

فروش دارو بیشترین جرم ارتکابی در آرایشگاهها

کارشناس بازرسی مدیریت دارو و موادمخدر استان می گوید: فروش داروهای مختلف در آرایشگاههای زنانه بیشترین جرایم و تخلفات ارتکابی در این صنف می باشد.
دکتر حاتمی می افزاید: فروش دارو، لوازم بهداشتی و درمانی بصورت مستقیم و غیرمستقیم در تعداد زیادی از آرایشگاهها و واحدهای صنفی غیرمجاز صورت می گیرد که به دلیل غیرمتخصص بودن افراد شاهد تبعات اسفبار جسمی و روحی بر مصرف کنندگان هستیم.
وی می افزاید: همکاری دستگاههای مختلف بویژه اداره بازرگانی و پلیس در کاهش ورود، توزیع و مصرف داروها بسیار موثر است از سوی دیگر اگر اتحادیه آرایشگاه داران بصورت مستمر تخلفاتی را که مشاهده می کنند سریعاً گزارش دهند خواهیم توانست در امر پیشگیری گامهای موثری برداریم.

مبارزه جزیره ای کارساز نیست

کارشناس اداره نظارت بر موادغذایی و آرایشی و بهداشتی خراسان رضوی می گوید: دلیل عمده ناموفق بودن فرایند مبارزه با مواد آرایشی و بهداشتی جزیره ای عمل کردن در امر مبارزه است.
دکتر محمد پروین می افزاید: بر اساس گزارشات دستگاههای نظارتی و گمرکی نزدیک به 80 درصد مواد آرایشی و بهداشتی موجود در بازار قاچاق بوده و از راههای غیرقانونی وارد کشور می شود.
وی ادامه می دهد: از سوی دیگر بخش عمده ای از این مواد از مبادی رسمی یا علنی از قبیل مرزهای غیررسمی غربی وارد کشور می شود حتی تا زمان ورودبه استان و مشهد مبارزه آنچنانی با آن صورت نمی گیرد و در داخل شهر مشهد بعنوان اجناس قاچاق توقیف می شود. لذا این برخورد جزیره ای قطعاً موثر نخواهد بود.
پروین اظهار می دارد: امکانات موجود با میزان ورودی اجناس قاچاق تناسب ندارد و اگر به دنبال قانونمند کردن سیستم ورود کالا هستیم باید شرایط برای ورود قانونی کالا به کشور تسهیل شود چرا که بخش عمده ای از کالاهایی که بصورت قاچاق وارد کشور می شوند فاقد استانداردهای لازم هستند و مشکلات فراوانی را برای مصرفکنندگان بوجود می آورند ولی اگر کالاها از مبادی قانونی و تحت کنترل بیشتر وارد شوند حداقل اطمینان خواهیم داشت که کالاهایی وارد خواهد شد که به لحاظ کیفی مورد قبول دستگاه های نظارتی است و سلامت جامعه به خطر نخواهد افتاد.